حكومة دبي تخفض الدين العام بنحو 29 مليار درهم ليصل إلى 25% من الناتج المحلي للإمارة
ت + ت الحجم الطبيعي
بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، نجحت حكومة دبي بتخفيض الدين العام بنحو 29 مليار درهم ليصل إلى 25% من الناتج المحلي للإمارة.
مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية: تنفيذ خطة خفض الدين العام يتّم عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضّمن:
3.3 مليارات درهم صكوك إسلامية.
5.2 مليارات درهم قروضاً مصرفية.
20 مليار درهم جزءا من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، “السياسات المالية الرشيدة التي تبنتها حكومة دبي مكنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة، ودعم القيادة الرشيدة مكن دائرة المالية في السنوات الماضية من تحقيق الانفاق الرشيد على المشاريع وتحسين الإيرادات وتنويعها وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل وذلك يسّر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات”.
من جانبه قال راشد علي الفلاسي المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام: “المكتب أطلق فور إنشائه برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022 – 2024 واستطاع من خلاله تنفيذ عدة مبادرات شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، وتطوير السياسات المالية العامة، وتعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية بالمركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على ُمستوى عالٍ من الشفافية والموثوقية، وقد خّفضت هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ما يعد مستوىً آمناً ومنخفضاً”.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز