اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية: خصخصة القطاعات الحيوية هروب من تحمل المسؤولية

أعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وجميع النقابات النفطية رفضه التصريحات الغامضة والمثيرة للجدل الصادرة من احد الرموز الحكومية والمستفزة للعاملين في القطاع النفطي والمتجاهلة لأحكام الدستور الكويتي و المتعارضة مع الحظر القانوني لخصخصة القطاعات الحيوية للدولة مؤكدا على عدم رجوع القطاع النفطي خطوات للوراء.

ويبين اتحاد البترول ان وزير النفط تطرق في تصريحه للمستثمر الاجنبي في اكثر من مناسبة ضاربا بعرض الحائط المبادئ الدستورية والقوانين المرعية وعلى وجه التحديد ما جاء في المادة (21) من الدستور الكويتي التي اكدت على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها واستغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني ، كذلك أكد المشرع حين أصدر القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص على ذلك بالنص في المادة (4) بعبارات لا لبس فيها و لا غموض و لا تقبل التأويل في التفسير بأنه لا يجوز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي، ووضع المشرع بعض المبادئ في المادة (3) من ذات القانون بالتأكيد على ان الثروات الطبيعية ومواردها كافة ملك للدولة ، وأن كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروات الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدد.

ويؤكد اتحاد عمال البترول ان الدستور الكويتي قد وضع ركائز حماية القطاع النفطي لافتاً الى ان تصريح وزير النفط فقد بصيرة الماضي و المستقبل وتعارض مع توجيهات القيادة السياسية في البلاد التي أكدها التوجيه السامي لسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والذي رسم خارطة طريق وأعطى أوامره بالاعتماد على العنصر البشري وتوطين العمالة الوطنية وتدربها بأعلى المستويات وتحفيزها من خلال خلق بيئة عمل جاذبة وآمنة ، وتوجيههم للعمل في أهم قطاع حيوي ومورد أساسي للبلاد ، وان يكونوا شركاء في تحقيق عوائد ربحية تحقق للدولة الرخاء والتطور .