أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مرسوماً سلطانياً يقضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، في خطوة تشريعية تُعد الأولى من نوعها في البلاد، ضمن جهود تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح مركز التواصل الحكومي أن القانون ينص على تقديم الإقرار الضريبي إلكترونياً، وفق نموذج رقمي معتمد، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2028. وسيقوم رئيس جهاز الضرائب بإصدار اللائحة التنفيذية خلال عام من تاريخ النشر، إلى جانب القرارات اللازمة لتطبيق القانون.
وبموجب التشريع الجديد، تُفرض ضريبة بنسبة 5% على دخل الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عماني، وذلك بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر.
ويشمل القانون إعفاءات عدة، أبرزها:
دخل الأفراد من مصادر خارج عُمان (لمدة عامين)
عوائد التصرف في المسكن الأساسي
عوائد التصرف في المسكن الثانوي (لمرة واحدة)
دخل الهبات والإرث
دخل الملكية الصناعية (لمدة 5 سنوات من التسجيل)
خصم فوائد تمويل شراء أو بناء المسكن الأساسي (لمرة واحدة)
خصم مصاريف التعليم
وقد صدر القانون بعد مراجعة النظام الأساسي للدولة وعدد من القوانين المرتبطة بالضرائب والمعاملات الإلكترونية، وبعد مناقشته في مجلس عُمان.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن الضريبة ستُطبق على ما لا يتجاوز 1% من السكان، وستُخصّص حصيلتها لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ويدعم نظاماً ضريبياً أكثر شمولاً وعدالة في السلطنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news