المكسيك تحيل قضية اقتحام سفارتها في الإكوادور لمحكمة العدل الدولية

أعلنت المكسيك أنها قدمت إلى محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، شكوى ضد الإكوادور بسبب مداهمة شرطتها سفارتها في كيتو، وهي حادثة تسببت في قطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

وتطلب المكسيك تعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة «إلى أن تقدم اعتذارات علنية، وتعترف بانتهاكات المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي»، حسبما أكدت وزيرة خارجيتها أليسيا بارسينا خلال مؤتمر صحافي.

وأضافت بارسينا أن الهدف هو «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالدولة المكسيكية ومواطنيها».

وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية المكسيكية أليخاندرو سيلوريو خلال المؤتمر الصحافي «إنه لمن دواعي فخرنا الكبير أن نقدم شكوى أمام محكمة العدل الدولية (…). لا شك أن الإكوادور انتهكت اتفاقية ڤيينا للعلاقات الديبلوماسية».

من جانبه، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال المؤتمر الصحافي نفسه، أن الهدف هو منع تكرر الحادثة في بلدان أخرى.

وقال «أدعو ألا يتكرر هذا في أي بلد في العالم، وأتمنى أن يتم ضمان القانون الدولي، وألا يتم انتهاك حرم أي سفارات».

وكانت الشرطة الإكوادورية اقتحمت السفارة المكسيكية في كيتو قبل أيام لاعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي غلاس المتهم بالفساد والذي لجأ إلى السفارة، ما أثار استنكارا دوليا.

وسارعت المكسيك إلى قطع علاقاتها الديبلوماسية مع الإكوادور، وأكدت أنها ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية استنادا إلى اتفاقية ڤيينا لعام 1961 التي تنص على حرمة الممثليات الديبلوماسية.