| أبو علي: 26 ألف مكلف يستفيدون من قرارات الإعفاء الضريبي في الأردن

• الضريبة: الحكومة تعفي المكلفين من فوائد 9% شرط السداد الكامل قبل نهاية العام
• الضريبة: الإعفاءات تشمل فقط ضريبتي الدخل والمبيعات دون الذمم الأخرى

كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، عن تفاصيل جديدة بشأن قرارات الإعفاء من الغرامات والفوائد الإضافية وإلغاء نسبة التقسيط البالغة 9% سنويًا، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا لتسهيل تسوية الأوضاع الضريبية للأفراد والشركات، دون المساس بحقوق الخزينة.

وأوضح أبو علي، أن عدد المكلفين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من قرارات التسوية بلغ نحو 26 ألفًا، منذ صدور القرار الأخير، مشيرًا إلى أن مرحلة تقديم الطلبات انتهت بتاريخ 31 كانون الأول 2024، ويجري حاليًا دراسة الطلبات القائمة فقط من قبل لجنتين متخصصتين برئاسة قضاة تمييز، تمهيدًا لرفع التوصيات بشأنها.

وأشار إلى أن القرار الحكومي الأخير يشمل إعفاء الفوائد والغرامات الإضافية على أقساط ضريبتي الدخل والمبيعات، للمكلفين الذين سبق أن حصلوا على قرارات تسوية وتقسيط، شريطة تسديد كامل المبالغ المتبقية دفعة واحدة قبل نهاية العام الحالي.

كما بيّن أن إلغاء نسبة الـ9%، المنصوص عليها في القانون والتي تُفرض على التقسيط، يأتي كـ حافز اقتصادي مباشر لتشجيع المكلفين على إغلاق ملفاتهم الضريبية وتسديد التزاماتهم دون أعباء إضافية. وأكد أن هذه النسبة وُضعت لضمان تحصيل مستحقات الخزينة ومنع استخدام الضريبة المؤجلة كتمويل بديل.

وشدد أبو علي على أن القرار يقتصر على ضريبتي الدخل والمبيعات فقط، ولا يشمل الذمم المالية الأخرى كالمخالفات أو مستحقات أمانة عمان أو دائرة الأراضي والمساحة.

وبخصوص آلية عمل لجنة التسويات، أوضح أنها تضم قاضيًا من المحكمة الضريبية وموظفًا من الدائرة وممثلًا عن القطاع الخاص، وتُقيّم كل طلب بشكل منفرد بناءً على الوضع المالي للمكلف، ثم تُرفع التوصيات للوزير المختص ومنه إلى مجلس الوزراء للبتّ فيها.

وأكد أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من الإعفاء إلكترونية بالكامل، ولا تتطلب الحضور الشخصي، حيث يمكن للمكلف الدخول إلى موقع دائرة الضريبة واستكمال الدفع الإلكتروني ليُعفى تلقائيًا من نسبة 9%.

واختتم الدكتور أبو علي بدعوة جميع المكلفين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى الاستفادة من القرار قبل نهاية العام، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في توفير تسهيلات ضريبية مدروسة تدعم الامتثال الطوعي، وتحفظ حقوق الدولة، وتُسهم في استدامة النشاط الاقتصادي الوطني.