مهنة الصيد من ركائز التراث البحري للدولة وتاريخها

أكّدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مهنة الصيد في الإمارات ركيزة أساسية من ركائز التراث البحري وتاريخ الدولة، ونشاط اقتصادي مهم يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المستدام.

جاء ذلك خلال اجتماع الضحاك، مع صيادي الدولة في سوق الجبيل بمدينة كلباء، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء جمعيات الصيادين، حيث ناقش آليات تعزيز الصيد وتنمية الثروة السمكية ضمن منظومة شاملة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وقالت الضحاك،” تحظى مهنة الصيد وقطاع الثروة السمكية باهتمام كبير من قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على تقديم كل سبل الدعم للصيادين، لضمان استمرار هذه المهنة وازدهارها، ولكن في الوقت ذاته، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تحقيق توازن دقيق بين استدامة النشاط الاقتصادي للصيد والحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان عدم استنزاف الأنواع البحرية المهددة بالانقراض، وإن حماية مواردنا البحرية مسؤولية مشتركة، تتطلب منا جميعاً العمل بروح الفريق الواحد لضمان استغلال مستدام لهذا المورد الطبيعي الثمين”.

وأضافت، “في إطار سعينا الدائم للحفاظ على التنوع البيولوجي والأنواع البحرية المهددة بالانقراض، نلتزم بتعزيز استدامة قطاع الثروة السمكية بالكامل، بما يشمل سلاسل التوريد، ونعمل بالتعاون معكم على بناء نموذج رائد في الحفاظ على التوازن البيئي البحري، بما يضمن استمرار المخزون السمكي الطبيعي للأجيال القادمة”.

وأثنت على الدور المحوري لجمعيات الصيادين في دعم مسيرة التنمية، ودورها الملموس في تطبيق القوانين واللوائح التي تضمن حماية الأنواع البحرية حفاظاً على النظام البيئي البحري والتنوع البيولوجي وضمان استدامته.

وناقش الاجتماع عدة محاور تهمّ الصيادين، حيث استمعت الضحاك، لمتطلّباتهم وآرائهم، وأبرز التحدّيات التي تواجههم، كما استعرض الاجتماع رؤية الوزارة وجهودها في دعم الصيادين وتعزيز دورهم من أجل تنمية الثروة السمكية، التي تعدّ من أهمّ ممكنات تحقيق الأمن الغذائي في الدولة.