هشام عبد الخالق: شهادة الملكية ساهمت في حماية الحقوق التجارية للأفلام في مصر

أطلقت غرفة صناعة السينما عام 1994 أول شهادة رسمية لملكية الفيلم لتوثيق الحقوق التجارية والفكرية.

اعتبر هشام عبد الخالق الشهادة بمثابة بطاقة هوية للفيلم، فبدونها لا يمكن إثبات الملكية أو البيع أو التوزيع. وأكد أنها ساهمت في حماية الحقوق داخل مصر وخارجها وأصبحت شرطًا أساسيًا عند التعامل مع القنوات والمنصات.

أوضح أن المجلس يتصدى لأي قرارات قد تضر بالصناعة مثل رفع أسعار التذاكر أو زيادة رسوم الرقابة أو تضييق فرص العرض، وذكر أن الغرفة أوقفت سابقًا قرارات لرفع الرسوم لأنها تراعي المنتج الكبير والصغير معًا، بهدف الحفاظ على السوق وحماية الفيلم المصري من منافسة غير عادلة.

أشار إلى أن تضارب المصالح بين المنتجين والموزعين ودور العرض من أبرز التحديات، حيث يختلف من يريد استمرار عرض فيلمه ومن يسعى لإفساح المجال لآخرين، ودور الغرفة تحقيق التوازن. كما لفت إلى أن ارتفاع الرسوم الحكومية على التصوير في الشوارع والمترو والمحطات يمثل عائقًا كبيرًا أمام الصناعة.