إعادة صياغة محتوى وجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي
قام أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر بتوجيه عدد من الأسئلة إلى مختلف وزارات الدولة، حيث بلغت الإجمالي 31 سؤالًا برلمانيًا، ركزت بشكل رئيسي على ملفات ذات صلة بالتعليم، الطرق، البنية التحتية، الخدمات الاجتماعية، والصحة. وتصدرت ملفات التعليم قائمة الأسئلة، إذ وجه الأعضاء أسئلة ثلاثة إلى وزير التعليم العالي بشأن قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للطلبة المواطنين خارج الدولة، إضافة إلى قضايا استبعاد خريجي الثانوية العامة من الالتحاق بالتعليم العالي، وتسهيل التحاق الشباب الذكور بالتعليم بعد التخرج. كما وجه أعضاء المجلس أسئلة إلى وزيرة التربية حول شرط سنة الالتحاق بالمدارس، والمجمعات التعليمية، ومعادلة شهادات النقل من المنهج البريطاني إلى المناهج الوطنية أو الأمريكية.
وسلطت الأسئلة الضوء على قضايا البنية التحتية، حيث طالبت وزارة الطاقة والبنية التحتية بطرح ستة أسئلة، من بينها مشكلة الازدحام المروري بين دبي والشارقة، وأوضاع الشاحنات على طريق الشيخ محمد بن زايد، وزيادة طاقة استيعاب السدود، إلى جانب دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مساكن. وتناول الأسئلة أيضًا قضايا اجتماعية، حيث تركزت على توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين، وإنشاء مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم، والاستحداث الإجراء الموحد لتقديم خدمات أصحاب الهمم على مستوى الدولة.
أما في ملفات العمل والخدمات، فوجه أعضاء المجلس أسئلة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين حول نظام التأمين ضد التعطل وإجازة الوضع المدفوعة للأمهات المواطنات، بالإضافة إلى التأكيد على جودة حياة الموظفين في القطاع المصرفي. وتناولوا أيضًا قضايا صحية، حيث سعدوا بطرح أسئلة متعددة على وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن إنشاء منصة موحدة تربط المراكز الطبية الحكومية والخاصة، نقص الأسرّة في العناية المركزة، وتعزيز الاعتماد على الهوية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات الطبية.
وفي إطار الاهتمام بقضايا المجتمع، وجه أعضاء المجلس أسئلة إلى وزيرة تنمية المجتمع، وطلبوا توضيحات من وزير العدل ووزير الدولة للشؤون المالية، ووزير الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل حول مختلف المواضيع ذات الصلة. وأكدوا أن عدم توجيه بعض الأعضاء أسئلة رسمية في فترة معينة لا يعكس غياب دورهم، إذ أن تخصصاتهم تتوزع بين التشريع والرقابة، ولا تقتصر على توجيه الأسئلة فقط، وإنما تشمل المشاركة في مناقشة الموضوعات العامة، والتعقيب على ردود الحكومة، وهي أدوار مهمة لا تظهر دائمًا في التقارير الرسمية.
أهمية الأدوار الأخرى للأعضاء
أوضح الأعضاء أن عملهم يتجاوز حدود الأسئلة الرسمية ويشمل المشاركة في اللجان الداخلية للمجلس، حيث يكتبون التقارير حول المواضيع العامة والقوانين المزمع مناقشتها بالمجلس، ويؤثرون بشكل كبير على نتائج تلك التقارير. وأكدوا أن العديد من التوصيات التي خرجت من اللجان كانت أساسًا للمناقشات وتشكلت على أساسها قوانين وخطابات سياسية، مما يبرز أهمية الدور الرقابي والتشريعي الذي يقومون به، والذي يعتبر جزءًا رئيسيًا من دورهم في خدمة المجتمع والحكومة على حد سواء.