ت + ت الحجم الطبيعي
استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير (أكثر من 20 مليون درهم) على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة والبالغ قيمتها 2.381 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري ، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت قيمتها نحو 1.38 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي بما يعادل 58.1 % من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة، وذلك بزيادة 25.7 % مقارنة بنحو 1.101 تريليون درهم نهاية يونيو 2022.
وبحسب الإحصائيات؛ فإن الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليوناً بلغت قيمتها نحو 288.3 مليار درهم أو ما نسبته 12.1% من إجمالي الودائع، بزيادة 21.55 % مقارنة بنحو 237.21 مليار درهم في يونيو 2022.
وحازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين على نحو 13.3 % من الإجمالي بقيمة 316.94 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بزيادة 30.4 % مقارنة بنحو 242.98 مليار درهم في يونيو 2022.
وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 121.4 مليار درهم بـ 5.1 % من إجمالي الودائع بنهاية النصف الأول، بزيادة 28.6 % مقارنة بنحو 94.4 مليار درهم في يونيو 2022.
ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف لنحو 4 % أو ما يعادل 95.4 مليار درهم يونيو الماضي، بنمو 7.3 % مقارنة بنحو 88.9 مليار درهم في يونيو 2022.
وأشار المصرف المركزي، إلى أن حصة الودائع حتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.4 % من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 176.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 22.4 % مقارنة بنحو 144.08 مليار درهم في يونيو 2022.
الودائع الادخارية
وصلت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، إلى 268.6 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأضحت إحصائيات «المركزي»، أن الودائع الادخارية زادت على أساس سنوي بـ 5.8 % أو ما يعادل 14.8 مليار درهم مقارنة بنحو 253.8 مليار درهم خلال يونيو 2022، بينما زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 22.7 مليار درهم أو ما نسبته 9.25 % مقارنة بنحو 245.87 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية «الدرهم»، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 81.6 % أو ما قيمته 219.17 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18.4 % بما قيمته 49.44 مليار درهم.
وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 955.43 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بنمو على أساس سنوي بـ 5 % مقابل 909.98 مليارات درهم في يونيو 2022، بزيادة تعادل 45.4 مليار درهم.
وتوزعت الودائع تحت الطلب بواقع 676.42 مليار درهم بالعملة المحلية «الدرهم» بحصة تعادل 70.8 %، ونحو 279 مليار درهم بالعملات الأجنبية بـ 20.2 %.
وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولاً إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 678.84 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 23.2 % مقابل نحو 551.05 مليار درهم في يونيو 2022، بزيادة تعادل 127.8 مليار درهم، فيما زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بـ10.7 % أو ما يوازي 65.8 مليار درهم مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وحازت العملة المحلية «الدرهم» على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 59.6 % أو ما قيمته 404.47 مليارات درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 40.4 % بقيمة 274.36 مليار درهم.
وأظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 666.6 مليار درهم نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بـ 30.3 % أو ما يعادل 154.9 مليار درهم مقارنة بنحو 511.64 مليار درهم نهاية الربع الثاني من 2022.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني 2023، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة زادت على أساس ربعي بـ 8.6 % أو ما يعادل 52.8 مليار درهم مقارنة بنحو 613.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 17.6 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 3.791 تريليونات درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.2 % مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعة من 17.8 % في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح المركزي أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13 %، وتشمل مصدر رأس المال بـ2.5 % و8.5 % الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3» والتي تتبعها البنوك في الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 17 % نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل 16.6 % في نهاية الربع الأول مع العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 15.3 % نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ14.8 % في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز