ت + ت الحجم الطبيعي
تعهدت الحكومة الفرنسية باستعادة النظام، أمس، بعد ليلتين من العنف الناجم عن إطلاق الشرطة النار على شاب من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 17 عاماً، معلنة أنها ستنشر عشرات الآلاف من العناصر الإضافيين، وستشن حملة على الأحياء التي أُحرقت فيها مبانٍ ومركبات.
وأوقفت خدمات الحافلات والسكك الحديدية الساعة 9 مساءً (1900 بتوقيت غرينتش) لحماية عمال النقل والركاب. وغردت فاليري بيكريس، رئيسة منطقة باريس: «وسائل النقل لدينا ليست أهدافاً للبلطجية والمخربين».
وتقول الحكومة الفرنسية إنها ستنشر 40 ألف شرطي، وستتبنى نهج عدم التسامح مطلقاً في الأحياء التي أضرمت فيها النيران في مبانٍ وسيارات.
وانتشر الوزراء في المناطق المتضررة من اندلاع أعمال الشغب، ودعوا إلى الهدوء، لكنهم حذروا أيضاً من أن العنف الذي أصاب العشرات من عناصر الشرطة وألحق أضراراً بنحو 100 مبنى حكومي، لن يسمح باستمراره.
وبعد اجتماع أزمة صباحي، صرح وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأن أعداد الشرطيين ستزيد بأكثر من أربعة أضعاف، من 9 آلاف إلى 40 ألفاً.
ورغم الوجود المكثف للشرطة الأربعاء، استؤنفت أعمال العنف، حيث أطلق المتظاهرون الألعاب النارية وألقوا الحجارة على الشرطة في نانتير، وردت الشرطة بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.
ومع انتشار التظاهرات إلى مدن أخرى، كافحت الشرطة ورجال الإطفاء لاحتواء المتظاهرين وإخماد العديد من الحرائق.
ولحقت أضرار بمدارس ومراكز شرطة وبلديات ومبانٍ عامة أخرى من تولوز جنوبا إلى لِيل شمالاً، مع وقوع معظم الأضرار في ضواحي باريس، وفقاً لمتحدث باسم الشرطة الوطنية.
وفتح مكتب الادعاء العام في فرنسا تحقيقاً رسمياً بتهمة القتل العمد ضد الشرطي الذي أطلق النار على الفتى. وأعلن مكتب الادعاء العام في نانتير بباريس أنه سوف يتم تمديد حجز الشرطي على ذمة القضية.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز