قال حزب التقدم والاشتراكية، إن مكتبه السياسي توقف في آخر اجتماع له، عند « الدخول التعليمي المدرسي والجامعي، وما يطرحه من تحديات وصعوبات جَمَّة على الأسر المغربية، ولا سيما منها المتوسطة والمستضعفة، وذلك بسبب الارتفاع المهول لكلفة مستلزمات الدخول المدرسي، خاصة بالنظر إلى الاختلالات والفوضى التي يعرفها سوقُ الكتاب المدرسي ».
واستنكر حزب الكتاب في بلاغ صحافي « الزيادات الفاحشة التي فُرضت من طرف معظم مؤسسات التعليم الخصوصي بالنسبة لرسوم التسجيل والواجبات الشهرية، بدعوى حرية الأسعار والمنافسة، علاوةً على فرض اقتناء كتب مدرسية مستوردة، بما يُـــرهق أكثر كاهل الأسر المعنية ».
وأبرز أن المكتب السياسي، تناول استمرار أزمة كليات الطب والصيدلة، المرشحة بحسبه للتفاقم بعد التحاق الفوج الجديد، مشيرا إلى أنه في حال « استمرار عجز الحكومة عن إيجاد حلٍّ مناسبٍ لهذه المعضلة فإنها لا تَقُضُّ مضجعَ الأسر وحسب، وإنما تُـسيئ إلى سمعة التعليم العالي ببلادنا، وتُضِرُّ بآفاق إصلاح منظومة الصحة الوطنية ».
وقال إن « الحكومة تتجاهل هاته الأوضاع، وفي أحسن الأحوال تُقاربُها بكثيرٍ من الاستسهال ».
ونبَّه حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى « ضرورة التعاطي الحازم والبنَّاء والناجع مع قضايا الدخول التعليمي، الذي يهُمُّ ملايين الأسر المغربية، والحرص التام على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ومراعاة القدرات المادية للأسر المغربية، ولتوفير كافة شروط إنجاح هذا الدخول ».
وطالب في الصّدد نفسه، الحكومةَ بـ « الشروع الفعلي في إجراء الإصلاحات الضرورية، لتوفير كافة الإمكانيات والشروط من أجل الاعتماد أولًا وأساسًا على تعليمٍ عمومي جيد ومتكافئ، بما يحمي مستقبل بنات وأبناء المغاربة، وبما يحفظ للتعليم طابعه كخدمة عمومية استراتيجية، وبما يحمي الأسر من جشع القطاع الخصوصي الواجب السهر الفعلي على تقنينه وتأطيره وفق مقتضيات القانون الإطار ».