«COP28» نافذة أمل للبلدان الناشئة في مواجهة تداعيات المناخ

ت + ت الحجم الطبيعي
تبذل دولة الإمارات خلال فترة تجهيزات ما قبل «COP28» جهوداً مكثفة، ضمن مساعيها الجادة لإنجاح هذه الدورة في حصول اتفاق على تمويل مشروعات الاستدامة والتغير المناخي، لا سيما في الدول النامية، التي تتزايد حاجتها لمشروعات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، التي تهدد موارد هذه الدول.
ورصد تقرير أعده مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» 8 قضايا ستمثل محور النقاشات، خلال مؤتمر الأمم المتحدة «كوب 28» في دولة الإمارات، جاء في أولها: التركيز على كيفية تمويل صندوق الخسائر والمخاطر، حيث ولدت اتفاقية الخسائر والأضرار الأمل لدى العديد من البلدان الناشئة، التي تكابد تداعيات تغير المناخ.
كما سيتم التركيز أيضاً خلال «COP28» على الاهتمام بقضية الإمداد الغذائي العالمي، ومن المقرر أن تكون قضية الأمن الغذائي، بجانب الطاقة.
تعاون اقتصادي
وبحسب تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن 2023 سيكون على الأرجح العام، الذي يتم فيه تجاوز عتبة 100 مليار دولار، ويُتوقع أن يسهم «كوب 28» في دفع الدول المتقدمة نحو بلوغ عتبة الـ 100 مليار دولار، عبر إطلاق مشروعات ووضع خطوات عملية في هذا الشأن.
وأكد مركز «إنترريجونال» أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28» يلقي على عاتق الدولة مسؤوليات عدة باعتبارها ذات ثقل إقليمي ودولي للعب دور رئيسي في توجيه نتائج المؤتمر نحو خريطة طريق ترسم بموجبها طريقاً جديداً، يدعم المضي قدماً نحو تعزيز مكافحة تغير المناخ.
وقد أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري في كوبنهاغن أن العالم لديه فرصة محدودة لإجراء تحول جذري في منظومة العمل المناخي بأكملها، مشدداً على أهمية التمويل بصفته عامل النجاح الحاسم في جميع ركائز العمل المناخي، قائلاً: «نحتاج إلى مضاعفة تمويل التكيّف بحلول عام 2025، وتحقيق نتيجة فعالة في موضوع الخسائر والأضرار العام الجاري، عبر توصيات واضحة من اللجنة الانتقالية المعنية بصندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات التمويل».
وبحسب الأمم المتحدة يمكن أن تؤدي الآثار المدمرة لتغير المناخ إلى خسائر وأضرار لا يمكن قياسها، لا سيما في العديد من المجتمعات والبلدان في العالم النامي فقدان الأرواح وسبل العيش، فضلاً عن تدهور الأراضي والأراضي الزراعية والتراث الثقافي ومعرفة السكان الأصليين والهوية المجتمعية والثقافية والتنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي.