ت + ت الحجم الطبيعي
أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بأداء الفريق الإماراتي وكفاءته في مجلس الأمن خلال عامين، بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، حيث أكد أنه خير ممثل للعرب وقضاياهم. وقال معالي أنور قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «x»: «عامان من العمل البنّاء والمثمر في مجلس الأمن».
وأضاف معاليه: «فخورون بأداء فريقنا الإماراتي وكفاءته، مبادراته وأفكاره المثمرة والتعامل مع بعض أصعب التحديات العالمية جعلته جسراً للتواصل وسط الانقسام الدولي وخير ممثل للعرب وقضاياهم»، وتابع معاليه: «كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريقنا الدبلوماسي».
وسخرت دولة الإمارات على مدار عامين، عضويتها في مجلس الأمن، لتعزيز الأمن والسلم الدوليين ودعم القضايا الإنسانية والعربية، حيث ومنذ تسلمت موقعها في مجلس الأمن الدولي بداية 2022، جسدت الدولة بمواقفها ومبادراتها تطلعات الشعوب في العالم كله نحو التعاون والسلام والتنمية وتترك يذلك بصمة إماراتية عربية بارزة في إحدى أهم مؤسسات العمل الجماعي الدولي في مرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها البشرية عبر تاريخها.
وسجلت دولة الإمارات عبر رئاستها المجلس وعضويتها مواقف ورسائل مهمة داعمة ومساندة للقضايا العربية والدولية العادلة.
وتختتم الدولة بنهاية العام الجاري عضويتها في مجلس الأمن الدولي التي استمرت على مدار عامين، ترأست خلالها المجلس مرتين في مارس 2022، ويونيو 2023، اعتمد خلالها قرارات ذات بصمة إماراتية ستُحدث فارقاً في حياة الأشخاص المتضررين من النزاعات حول العالم، وتسهم في تعزيز السلام والتسامح؛ أبرزها: القرار التاريخي الذي اشتركت في صياغته دولة الإمارات حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده، وتكرار النزاعات في العالم، إضافة إلى إقرار مجلس الأمن الدولي هذا الشهر مشروع قرار قدمته الإمارات يدعو إلى زيادة واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
دعم القضية الفلسطينية
ولم تألُ الإمارات جهداً في دعم القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية. وحققت الدولة اختراقاً تاريخياً باعتماد مجلس الأمن القرار 2720 والذي يعزز الوضع الإنساني في غزة، بعد أيام من فيتو أمريكي على مشروع إماراتي لوقف إطلاق النار في غزة، حيث توجت دولة الإمارات حراكها المتواصل لدعم غزة بتحقيق اختراق تاريخي لمعالجة الأزمة في آخر أيام عضويتها، باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً إماراتياً يدعو إلى اتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض.
وقادت الإمارات، هذا الشهر أيضاً، وفداً من أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لمشاهدة التحديات الصعبة، التي يناقشها مجلس الأمن منذ أكثر من شهرين، حيث التقوا بضحايا تحملوا ونجوا بأرواحهم من «الجحيم الذي أطلق على غزة، بعد هجمات السابع من أكتوبر»، بالتزامن مع جهودها لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق. وحرصت عبر جلسات أخرى على إتاحة المجال لأعضاء المجلس، والاستماع إلى إحاطات من مسؤولين أمميين وآخرين في المجال الإنساني، كشفت حقائق الوضع الإنساني المأساوي في غزة.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، وذلك بطلب من دولة الإمارات، ممثلة للمجموعة العربية في عضوية المجلس لمناقشة الوضع المتفاقم والمتصاعد يوماً بعد يوم في الضفة الغربية، ومناقشة تداعيات هذا التصعيد من قبل إسرائيل والمستوطنين وتأثيره على حل الدولتين، حيث دعت دولة الإمارات مجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ «خطوات جريئة» بشأن الحرب في قطاع غزة، وحذرت من أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة بلغت نقطة «اللاعودة».
من جهة أخرى، اعتمد مجلس الأمن، أول من أمس، قراراً صاغته دولة الإمارات واليابان، لتعزيز العملية المبينة في التقييم المستقل بشأن أفغانستان، بما يشمل تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لتعزيز تنفيذ توصيات التقييم.
التسامح والسلام
كما اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً تاريخياً في يونيو الماضي اشتركت في صياغته كل من الإمارات والمملكة المتحدة، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم، وأسهمت من خلال مشاريع قوانين في دعم القضايا العربية داخل مجلس الأمن الدولي، سيما فيما يتعلق بسوريا، وليبيا، وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، كما دعت مراراً وتكراراً عبر بياناتها في المجلس جميع الأطراف في السودان إلى الالتزام بوقفٍ فوري، ودائم، ومستدام لإطلاق النار.
وحشدت الإمارات عبر رئاستها المجلس أو عضويتها به، الجهود الدولية للتصدي للمخاطر والآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ التي تؤثر على مهمته المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين. ووفرت الدولة خدمة الترجمة بلغة الإشارة الدولية، والترجمة التوضيحية في عدد من اجتماعات المجلس، في إطار تعهداتها بدعم إمكانية الوصول للمعلومات، إذ تعد تلك المرة الأولى التي تتوفر فيها الترجمة بلغة الإشارة للجميع طوال مدة الاجتماعات، وليس فقط خلال اجتماع بعينه.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز