خاص ـ بنا
المنامة في 14 فبراير/ بنا / أكد عدد من الخبراء ورؤساء الجمعيات، الأهمية التاريخية لميثاق العمل الوطني، حيث شكل نقطة تحول كبيرة في مسيرة الانجاز والعمل التنموي في مملكة البحرين في ظل الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وهو الأمر الذي أسهم في تحقيق مسيرة تنموية شاملة عززت من مكانة مملكة البحرين عالميًا.
وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني، إن الميثاق أسهم في دفع التنمية المجتمعية والسياسية والاقتصادية في البلاد، وساهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، مما جعل مملكة البحرين وجهة جاذبة للمستثمرين.
وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية الأطباء البحرينية د. عامر الدرازي إن ذكرى ميثاق العمل الوطني، مناسبة تجسد إحدى المحطات التاريخية المضيئة في المسيرة الوطنية، فالميثاق رمز للوحدة الوطنية والإجماع، وقاعدة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأضاف أن القطاع الطبي يفتخر بالإنجازات المتميزة التي تحققت له منذ إقرار الميثاق، حيث أصبح من بين الأفضل على مستوى المنطقة، كما تم تعزيز القدرات الطبية والتكنولوجية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في القطاع الصحي، ودفع عجلة السياحة العلاجية لضمان نمو اقتصادي مستدام يخدم المواطنين.
وأشار إلى أن من بين الإنجازات البارزة في المجال الطبي، تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من التخصصات الطبية، وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية للأطباء والممرضين لرفع كفاءتهم، إلى جانب تطوير البنية التحتية الصحية من خلال بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بأحدث التقنيات، مستذكرًا ما تحقق من استجابة فعالة لجائحة كوفيد19والتصدي لها بفضل الجهود المشتركة للفرق الطبية والحكومة والمجتمع.
من ناحيته، أكد الدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون العام المشارك بجامعة البحرين وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، أن مملكة البحرين شهدت منذ تدشين الميثاق أحد أبرز المكتسبات الديمقراطية، حيث جاء الميثاق كمرتكزٍ لتعزيز الحياة النيابية والعمل الديمقراطي، بمشاركة كافة أطياف المجتمع، وتحت مظلة المؤسسات الدستورية، ووفق أنظمة وأطر تتسم بالنزاهة والشفافية.
وقال إن مملكة البحرين أضحت يشار إليها بالبنان لامتلاكها برلمانًا قويًا له جميع الصلاحيات التشريعية والرقابية وينتخبه جميع المواطنين رجالاً ونساء بعد أن تم فتح الباب للمرأة للترشيح والانتخاب، كما استكملت المملكة مؤسساتها الدستورية يإنشاء محكمة دستورية تختص بالرقابة على القوانين واللوائح، وإنشاء ديوان للرقابة المالية والإدارية مهمته الرقابة على إيرادات الدولة ونفقاتها والتأكد من حسن إدارة المال العام.
وأضاف أن ميثاق العمل الوطني بما احتواه من مبادئ تعلي من شأن الفرد والجماعة يعتبر ركيزة حقوقية شاملة بإمتياز تضاهي مواثيق الحقوق التي صدرت في الدول الديمقراطية العريقة، والتي تقوم على أسس العدل، والمساواة، وسيادة القانون، والحرية، والأمن، والطمأنينة، والتضامن الاجتماعي، وتكافؤ الفرص بين الجميع.
بدوره، قال الدكتور خالد إسماعيل العلوي استشاري الإرشاد النفسي والأسري، إن من أبرز المكتسبات الديمقراطية التي جاء بها الميثاق هو ترسيخ العمل الديمقراطي، وتعزيز مكانة المملكة كدولة عصرية، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى للقضاء وتأسيس منظومة النيابة العامة، وتعزيز العمل بمبدأ سيادة القانون وإنشاء محكمة الأسرة وإصدار قانون الأسرة وقانون حماية الطفل ومحكمة خاصة بالأطفال، فضلاً عن تكريس مبادئ حقوق الإنسان والحريات الشخصية والعامة، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، وإنشاء مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، وغيرها.
وتطرق إلى ما تحقق للأطفال من نصيب من قانون العدالة الإصلاحية بحمايتهم من سوء المعاملة، إلى جانب ما أرساه الميثاق من مبادىء تنص على الحريات الدينية وممارسة العبادة بحرية، والتأكيد على التسامح والتعددية، مشيرًا إلى أن هذه الانطلاقة لم تكن بمعزل عن تنمية المملكة المستدامة والشاملة لجميع قطاعاتها، ضمن أطر دولة المؤسسات والقانون، فضلاً عن الدور الذي لعبه الميثاق في اعتبار الأسرة أساس المجتمع، والعمل واجب، وحق والتعليم والثقافة والعلوم.
إلى ذلك، قالت الأمين العام لأسرة الأدباء والكتاب البحرينية د. صفاء العلوي، إن ميثاق العمل الوطني لم يكن مجرد وثيقة إصلاح سياسي وتنموي، بل كان أيضًا منصة أساسية للتأكيد على محورية الهوية الثقافية البحرينية، وتعزيز الحراك الأدبي والفكري، كما جسد الميثاق رؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في بناء دولة حديثة تعتز بإرثها الثقافي والحضاري، ومنفتحة على آفاق المستقبل.
وأكدت أن الميثاق أسهم في ترسيخ مكانة الثقافة كعنصر أساسي في التنمية الوطنية، حيث شهدت البحرين نهضة ثقافية شاملة، تمثلت في دعم المؤسسات الثقافية، إقامة المهرجانات الأدبية والفنية، وتشجيع الإنتاج الإبداعي في مجالات الأدب، والشعر، والفنون، وأصبح الفضاء الثقافي البحريني أكثر تنوعًا وحيوية، ومنفتحًا على الثقافات العالمية.
من جهته، قال د. عبدالجبار الطيب أستاذ القانون بجامعة البحرين ورئيس جمعية الحقوقيين البحرينية وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سابقًا، إن ميثاق العمل الوطني شكل نقطة تحول ديمقراطي في مسيرة مملكة البحرين، حيث تؤكد جميع المؤشرات تعدد الإنجازات الوطنية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وأضاف أن الميثاق رسخ مبادئ الفصل بين السلطات، وجعل عماد التنمية وأساسها المواطن، علاوة على الاهتمام بالمجال الحقوقي من خلال إنشاء العديد من الآليات الوطنية لحقوق الانسان، وانضمام المملكة للعديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وحصول عدد من الجمعيات الوطنية على الصفة الدولية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وفي ذات السياق، أكد السيد صباح عبدالرحمن الزياني رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل الشبابية أن ميثاق العمل الوطني رسمَ خارطة الطريق نحو التقدم والازدهار، وأصبحَ أساسًا متينًا للإصلاح والتحديث، ويمثل بلـورة للمـشروع الإصلاحـي لحضرة صاحـب الجلالة الملـك حمـد بـن عيسى آل خليفـة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وقال إن هذا اليوم يحفزنا على بذل المزيد من الجهد والعطاء، ويحمّلنا مسؤولية مضاعفة لتحقيق رؤى مبادئ الميثاق السامية.، والذي وضع الأسس المتينة لبناء دولة عصرية قوامها العدل والمساواة، والإعلاء من شأن الشباب والإيمان بقدراتهم.
من جانبه، أكد الأستاذ خالد موسى الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد، أن ميثاق العمل الوطني شكّل الأساس والركيزة التي قامت عليها رؤية البحرين 2030، والتي تُعدُّ امتدادًا طبيعيًا للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، مشيرًا إلى الدور الفاعل لهذه الرؤية في تحويل اقتصاد مملكة البحرين إلى اقتصاد متنوع ومستدام، يقوم على مبادئ التنافسية والعدالة والاستدامة، مما عزز من مكانتها كمركز مالي واستثماري رائد في المنطقة، وهيَّا المجال لتطوير بنية تحتية قوية للاستثمار.
وأوضح أن ميثاق العمل الوطني جعل من مملكة البحرين دولة ذات مساهمة فاعلة في المنظومة الاقتصادية الدولية، إذ نرى البحرين عضواً فاعلاً في اجتماعات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيديو) وغيرها، فضلاً عن التحديث المستمر للتشريعات والقوانين والقرارات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي .
من: سماح علام
م.ص, Z.I