ت + ت الحجم الطبيعي
تواكب غرفة تجارة وصناعة أم القيوين حركة التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات بإسهاماتها الإيجابية في القطاع الاقتصادي والاستثماري وخدمة المجتمع.
وتمثل ذلك في إعلانها عن مجموعة من القرارات الداعمة لاقتصاد أم القيوين. وأكد خلفان أحمد مسفر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، أن هذه القرارات والتغيرات تشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة من الغرفة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، إضافة إلى الإسهام بشكل فاعل في تحقيق النمو الاقتصادي، وتسهيل الاستثمار بالإمارة.
وقال عمار العليلي، المدير العام للغرفة إنها تعمل على استحداث الفرص بالإمارة من أجل تلبية الاحتياجات الاقتصادية ودعمها بحزم متنوعة من الخدمات والحلول التي تلبي احتياجات التجار والشركات وتمثيل أصحاب المشروعات.
وتضمنت القرارات عدداً من التغييرات، ومنها اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد الذي يدعم أولويات الغرفة وتوجهات الحكومة في مواكبة مختلف القطاعات، وضمَّ الهيكل الجديد استحداث قطاع للتجارة والصناعة، واستحداث وحدات تُعنى بتنمية الصادرات وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استحداث وحدات تُعنى باستقطاب المصانع والشركات ودعم السياسات التجارية ومراجعتها، إلى جانب استحداث وحدة تُعنى بتنظيم الفعاليات والمعارض. وشملت القرارات اعتماد التحول الإلكتروني لجميع خدمات الغرفة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز