صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 2023م، قضت المادة الأولى منه بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمدة عامين بدءا من تاريخ 23 أغسطس 2023م، مع جواز تجديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري حسب ماذكرت وكالة الأنباء الحكومية سبأ.
ونصت المادة الثانية والأخيرة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.