كبير مستشاري المناخ في «البنتاغون»: تعويل على مؤتمر المناخ بالإمارات لمزيد من التمويل للبلدان النامية

ت + ت الحجم الطبيعي

حدد كبير مستشاري المناخ في وزارة الدفاع الأمريكية جوشوا بوسبي، في تصريحات خاصة لـ «البيان» أبرز الأهداف المرجوة من مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينعقد في دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبل.

ومن بين أبرز تلك الأهداف التي رصدها «مزيد من التمويل للبلدان النامية»، وذلك بعدما تم إحداث اختراق إيجابي في المؤتمر السابق المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، فيما يخص الاتفاق على مبدأ «الخسائر والأضرار».

مساهمات

ويتوقع كبير مستشاري المناخ في وزارة الدفاع الأمريكية، أن تكون هنالك دعوات في مؤتمر الأطراف بدولة الإمارات العربية المتحدة لمزيد من المساهمات المحددة وطنياً، المنقحة والطموحة، والتي من المقرر مراجعتها بحلول العام 2025، بالإضافة إلى المزيد من طلبات التمويل للدول النامية؛ من أجل التخفيف والتكيف والحد من الخسائر والأضرار.

ويتحدث بوسبي، وهو أيضاً أستاذ الشؤون العامة والباحث في مركز روبرت شتراوس للأمن الدولي والقانون، عن العمل المناخي العالمي وحجم التغيير الذي طرأ عليه، بقوله: «نحن في لحظة مختلفة من حيث العلاقات العالمية التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) عما كنا عليه في العام 2015 عندما تم التفاوض على اتفاق باريس».

بنية عالمية

ويضيف: «سبق وأن تمكنت الولايات المتحدة والصين من العمل معاً لتحريك بنية عالمية جديدة تقوم على المساهمات المحددة وطنياً (خطة عمل مناخي لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ)، وكان الهدف هو إطلاق دائرة محمودة من العمل وتعزيز الطموحات في هذا السياق».

ومع ذلك، أدى انتخاب دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة في العام 2017 إلى إبعاد واشنطن عن العمل الجاد في مجال المناخ لمدة أربع سنوات وحتى العام 2021، وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لمجموعة متنوعة من الأسباب، بحسب بوسبي.

ويستطرد: «عملية التقييم العالمي للعام 2023، تمثل أول فرصة لتقييم أداء المساهمات المحددة وطنياً في ضوء أهداف منع درجات الحرارة العالمية من الارتفاع بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، والطموح الأكثر طموحاً لمنع زيادة بمقدار 1.5 درجة مئوية.. والحقيقة هي، كما أظهر تقرير التقييم العالمي قبل انعقاد المؤتمر، أنه لم يتم إحراز تقدم كاف، ويبدو أن الهدف 1.5 بعيد المنال على نحو متزايد».

تقدم

ويرى أستاذ الشؤون العامة والباحث في مركز روبرت شتراوس للأمن الدولي والقانون، أن التقدم الأكبر الحادث في سياق العمل المناخي هو ما يتعلق بتعهد منتجي الوقود الأحفوري بالحد بشكل كبير من تسرب غاز الميثان وإشعاله. وقد يسعى الناشطون إلى الحصول على التزامات أكثر اتساعاً لـ «التحول الطاقي»، لكنه يتحدث في السياق ذاته عن التحديات التي تواجه التوصل لإجماع حول الالتزامات المختلفة.

وإلى ذلك، يشير الخبير المتخصص في الشؤون البيئية، إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه المدافعين عن المضي قدماً في قضايا المناخ هو كيفية جعل التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين يعمل لصالح حماية المناخ وليس ضده. بينما لم يجد المدافعون حتى الآن طريقة للضغط بنجاح على أي من البلدين لتحسين إجراءاتهم المحلية وتقديم الدعم المالي الدولي للعمل المناخي.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، يرى أن إدارة الرئيس بايدن اتخذت خطوات تاريخية بإقرار قانون خفض التضخم ومشروع قانون البنية التحتية المقدم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للعمل على مكافحة تغير المناخ. بينما سوف تستغرق هذه الاستثمارات بعض الوقت لثني منحنى الانبعاثات المحلية. ومن ناحية أخرى، تعني سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب أنه لا يوجد احتمال لتخصيص اعتمادات كبيرة لتمويل المناخ للدول النامية من خلال مساعدات التنمية الخارجية.

ويتابع: «أعتقد بأنه مع اقتراب عام الانتخابات (2024)، سيكون من الصعب على الولايات المتحدة أن تتجاوز مستوى طموحها الحالي فيما يتعلق بعملها أو فيما يتعلق بدعم تمويل المناخ.. وقد تضغط من أجل الحصول على مزيد من الدعم المالي من خلال البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى».