ت + ت الحجم الطبيعي
أكد الدكتور محمود محيي الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ممثل الدول العربية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن التعاون بين الإمارات ومصر تكاملي في ملف المناخ والتحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
بحيث يتم البناء على مخرجات مؤتمر شرم الشيخ COP 27، منوهاً بالجهد الحثيث للجنة الانتقالية من خلال التجهيزات الجارية لقمة مناخ استثنائية COP28 مرتقبة في مدينة إكسبو دبي.
جهود
وشدد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، على الحاجة لمضاعفة جهود جميع الأطراف الفاعلة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل العمل المناخي.
معتبراً الحد الأدنى لحشد العمل التنموي لتمويل العمل المناخي يتطلب نحو 2.4 تريليون دولار فقط في البلدان النامية والأسواق الناشئة، ويتوجب توفير 1.4 تريليون دولار منها عبر مصادر التمويل الوطنية، إلى جانب تريليون دولار عن طريق مؤسسات التمويل التنموية والدولية.
وأكد أهمية المخرجات العلمية من الجلسات والورش الأكاديمية ومنها مخرجات «المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية» والذي استضافته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ التي تأتي في إطار الجهود المضنية من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين العرب، وقبيل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28».
وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات بمؤسساتها كافة من أطراف العمل التنموي الحكومي والخاص، وأشار إلى العمل حالياً مع الجامعات ومراكز البحث العلمي للاستفادة من خبراتهم الأكاديمية في مجال دعم العمل المناخي، مشدداً على أهمية السعي قدماً في تحقيق الهدف الرئيسي والجهد الحثيث للاستعداد لقمة مناخ تحمل الكثير من الآمال والطموحات.
تكامل
وحول سبل تحقيق الأهداف الطموحة للعمل المناخي، شدد الدكتور محيي الدين على أهمية العمل على عددٍ من خطوط الدفاع لمواجهة التغييرات المناخية، من خلال عدد من العناصر أولها «التخفيف» وهو ما أكدت عليه قمة COP 27 في شرم الشيخ من أجل التخفيف في الانبعاثات في إطار شامل ومتكامل ومتوازن وعادل، ومن ثم التخارج من التعامل مع الطاقة الإحفورية ليكون متزامناً مع استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة بالاعتماد على العلم والتمويل مع توجيه الاستثمارات العامة والخاصة في هذا الإطار.