تواصلت قضايا سرقة الأرصدة البنكية بخدعة تحديث البيانات، حيث استدرجت مواطنة بخدعة «تم حظر البطاقة البنكية»، لتدفع كلفة التجاوب مع صاحب الاتصال 480 دينارا، وهو كامل رصيدها البنكي خلال دقائق محددة.
وكيل النائب العام أمر بتسجيل قضية تحت مسمى «جناية شؤون تجارية»، مع تكليف المباحث باتخاذ ما يلزم نحو ضبط الجاني، وهو في الغالب يعمل بشبكة متخصصة في الاستيلاء على الأرصدة.
وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني إن مواطنة من مواليد 1975 سجلت بلاغا بمخفر سعد العبدالله أمس، مشيرة فيه إلى أنها تلقت اتصالا من رقم محلي أبلغها المتصل بأن بطاقتها البنكية تم حظرها بسبب تحديث البيانات، وسألته عن إجراءات وقف الحظر وما إذا كان يستلزم أن تراجع البنك بشكل شخصي، إلا أن النصاب قال لها إنه سوف يخدمها بأن يجري لها تحديث البيانات وطلب منها رقم بطاقتها البنكية والرقم السري وأرسل لها رقم «كود»، وطلب أن تذكر له الرقم المرسل، وحينما فعلت ذلك فوجئت برسالة ترد إليها بأن 480 دينارا تم سحبها من رصيدها البنكي.
شاهد أيضاً
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق فرع تموين الواحة التابع لجمعية الجهراء التعاونية، وتحول المستفيدين …