الحكومة تخبر البرلمان بفتح اعتمادات مالية جديدة لفائدة الميزانية بقيمة 10ملايير درهم
تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس اجتماعا بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
ويأتي ذلك من اجل إخبار أعضاء اللجنة بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بمرسوم، وعلمت أن قيمة الاعتمادات تصل 10ملايير درهم.
وياتي ذلك طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور ومقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، التي تسمح للحكومة بفتح اعتمادات إضافية لصالح الميزانية بمرسوم لمواجهة تحديات طارئة تتعلق يتمويل الميزانية
وستعقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ايضا اجتماعا اليوم على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا لنفس الغرض.
وكان مجلس للحكومة صادق أمس على مرسوم يفتح اعتمادات إضافية في الميزانية.
وتشير مصادر إلى أن هذه الاعتمادات تأتي في ظل الظرفية الآقتصادية الصعبة في ظل موجة الجفاف وقلة التساقطات وحاجة عدد من القطاعات للتمويل
كما تأتي في سياق تعرف فيه الفرضيات التي بني عليها القانون المالي لسنة 2023، اهتزازا بفضل تقلبات الأسواق الدولية والجفاف.
الإجراء المذكور هو الثالث من نوعه منذ بداية العام الماضي، حيث أقرت الحكومة في يونيو وأكتوبر الماضيين، اعتمادات مالية إضافية في 2022، لـ”تأمين دعم أسعار الغاز والقمح والسكر”.
ويرتقب أن تطلب الحكومة فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 10 مليارات دراهم، بعدما فتحت اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم خلال أكتوبر 2022، بينما فتحت في يونيو 2022 اعتمادات إضافية مماثلة بلغت قيمتها 16 مليار درهم.
وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه “في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك”.