أفادت تقارير إعلامية، أن مؤسسة “عدالة” للخدمات القانونية في مصر، أقامت دعوى لوقف وغلق أعمال “نتفليكس” في البلاد، وإلغاء عرض فيلم كليوباترا.
وأوضح موقع “المصري اليوم” أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تلقت دعوى قضائية لوقف وغلق أعمال منصة “نتفليكس” بمصر، وإلغاء عرض فيلم كيلوباترا الذي يتضمن تزييفا للتاريخ والحضارة المصرية القديمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الحصول على إجازة لعرض الفيلم دوليًا بعد مراجعته من أساتذة علوم المصريات.
وجاء في الدعوى التي أقامها المستشار عصام رفعت إن فيلم كليوباترا الذي أعلنت منصة “نتفليكس” عن عرضه تضمن مغالطات تاريخية كبيرة وأخطاء تصل لحد تزييف التاريخ والعبث بشخصياته.
وشددت الدعوى على أنه من الضروري مراجعة الفيلم من قبل المختصين وأساتذة علم المصريات لعدم خلط وتزييف التاريخ.
وطالبت الدعوى بإلزام “نتفليكس” بدفع تعويض قدره 2 مليار دولار عن الأضرار التاريخية والعلمية والتعليمية التي طالت الهوية المصرية وتاريخها العريق من شركة إنتاج الفيلم المطلوب، وكذا إلغاء عرضه، وإلزام الدولة بتحصيل مقابل الأداء العلني للشخصيات والرموز المصرية الموجودة في العمل، حتي يتسنى وضع ميثاق قانوني بين مقدمي الخدمة والدولة بالالتزام بالقيم والمعايير الاجتماعية المصرية والثقافية والتاريخية العريقة لشعب مصر.