- مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل قانون ضمان “حق الحصول على المعلومات” لسنة 2019
واصل مجلس النواب الاربعاء مناقشة قرار اللجنة المشتركة ( القانونية و التوجيه الوطني والإعلام)، والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومة لسنة 2019.
وجدد عدد من النواب مناقشة المادة الثامنة من مشروع القانون، حيث وجد عدد من النواب انه يجب اضافة الديوان الملكي للمادة، حيث تنص الفقرة (ج) على انه “تستثنى القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام من تطبيق أحكام هذه المادة.
في حين وجد نواب اخرون انه من الافضل العودة إلى نص القانون الاصلي وشطب التعديلات التي قامت بها النشرة، حيث ان المادة الاصلية تشير إلى أن ” على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات وضمان كشفها دون إبطاء بالكيفية المنصوص عليها.
وبحسب ملحق جدول أعمال المجلس، فإن النواب يناقشون تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022، وذلك إلى جانب مواصلة اللجنة المالية النيابية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة الاتصال الحكومي، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء الأردنية، هيئة الإعلام، قناة المملكة، ومجالس المحافظات.
وكان قد ناقش النواب الأربعاء الماضي، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 اعتبارا من المادة (4)، إضافة إلى ملحق جدول الأعمال والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022.
ونص “مُعدل المعلومات” على الحق لكُل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع، الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقًا لأحكام القانون، مؤيدين مُداخلة بذلك للنائب عبدالمُنعم العودات.
وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية وتماشيًا مع المُمارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومُكافحة الفساد، فضلًا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.