ت + ت الحجم الطبيعي
نظمت غرف دبي ورشة عمل عن ضريبة الشركات بلغة الماندرين الصينية لتمكين أصحاب الشركات الصينية في دبي من فهم القانون الاتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
حضر ورشة العمل، التي تم تنظيمها بالتعاون مع شركة نخيل مولز وشركة التميمي ومشاركوه، ممثلو أكثر من 300 شركة صينية، وتم فيها مناقشة الأساس التشريعي لقانون ضريبة الشركات وآثاره في الشركات التي تمارس أعمالها في دولة الإمارات.
دعم أصحاب الأعمال
وقال محمد لوتاه، المدير العام لغرف دبي: «كوننا من أكثر الاقتصادات ديناميكية ومرونة في العالم، من المهم أن ندعم أصحاب الأعمال في معرفة التشريعات والقوانين، وتهدف ورشة العمل إلى تعريف مجتمع الأعمال الصيني في دبي بتأثير ضريبة الشركات في أعمالهم، وضمان استفادتهم بشكل كامل من المزايا والإعفاءات الضريبية المتاحة للشركات المستحقة، مع إعدادهم في الوقت نفسه للوفاء بالتزاماتهم الضريبية والامتثال للأنظمة الضريبية الاتحادية والمحلية».
وقدمت ورشة العمل للمشاركين فهماً أفضل لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات ومن ذلك الإعفاءات، وإمكان تطبيقها في المناطق الحرة، والمعايير المحاسبية، والمجموعات الضريبية، والتسعير التحويلي وتأثيرها في الشركات في دولة الإمارات وما يجب على الشركات فعله تمهيداً للامتثال. وشهدت ورشة العمل مشاركة لافتة من قبل هناء المزروعي، محاسبة رئيسة في غرف دبي، التي ألقت كلمة الافتتاح ورحبت بالحضور بلغة الماندرين الصينية، واستعرضت معهم جوانب وموضوعات الورشة التدريبية قبل انطلاقها.
الضريبة
ويسهم فرض ضريبة الشركات في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، ويساعد على تلبية متطلبات الشفَافَة الضريبية والامتثال للشركات الدولية، ودخل قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ في 1 يونيو من سنة 2023، ويسري على الشركات من سنتها المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو من سنة 2023، وتم تحديد ضريبة الشركات بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي، وبنسبة تبلغ 0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ، ويأتي تحديد تلك النسبة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تشكّل عماد الاقتصاد الإماراتي.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز