| بث مباشر.. رئيس الوزراء د. جعفر حسان يلقي أمام النواب البيان الحكومي للحصول على ثقة المجلس
- سيناقش المجلس البيان الوزاري، ويصوت على الثقة سندا لأحكام المادة (53)
يستمع اليوم مجلس النواب العشرين، للبيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء جعفر حسان،
انطلقت قبل قليل جلسة مجلس النواب المقررة للاستماع للبيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، سنداً لأحكام المادة (53) من الدستور.
وسيناقش المجلس البيان الوزاري، ويصوت على الثقة سندا لأحكام المادة (53) والبند (4) من المادة (84) من الدستور، وعملا بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (86) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وسيناقش النواب البيان الوزراي بدءا من يوم غدا ويستمر حتى آخر متحدث (كتل نيابية أو نواب أفراد). وسيصوت النواب على منح أو حجب الثقة بعد الانتهاء من مناقشة البيان.
ودعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم، أعضاء المجلس والحكومة إلى قراءة الفاتحة على روح رئيس الوزراء الأسبق الشهيد وصفي التل، حيث حلت الذكرى ٥٣ لاستشهاده يوم الخميس الماضي.
وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن جلالة الملك عبد الله الثاني يعلمنا أن الانتماء للأردن يقوم على الإخلاص والجدية في العمل، بما يحقق مصالح الوطن والمواطن.
وأوضح حسان أن الهدف الأساسي من التحديث السياسي هو تعزيز دور مجلس النواب والأحزاب السياسية وأعضائها في الحياة العامة، بما يسهم في تمكين العملية الديمقراطية وترسيخ المشاركة السياسية.
وأشار إلى أن هذه الحكومة جاءت بهدف تعزيز الفرص والإمكانات أمام الأردنيين، لتوفير بيئة تضمن تحسين مستويات المعيشة والتنمية الشاملة.
وشدد على أن الأردن القوي المنيع هو الهدف الذي نسعى إليه، ليظل دائمًا شامخًا، قادرًا على مواجهة التحديات بكل عزيمة وثبات.
وأضاف أن الأردن يمثل أرض الصمود في وجه الصعاب والصدمات، موضحًا أن هذا الصمود يتوارثه الأردنيون جيلاً بعد جيل.
وأكد أن تهجير الفلسطينيين من وطنهم يشكل خطًا أحمر، مشددًا على أن الأردن يقف بكل قوة ضد أي محاولات لفرض حلول تهدد الهوية الفلسطينية.
وقال حسان إن الأردن لن يكون وطنًا بديلاً لأي طرف، مؤكدًا أن الموقف الأردني واضح وثابت في هذا السياق.
وأشار إلى أن الأردن سيظل يحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، ولإيجاد حل عادل وشامل ينهي الاحتلال ويحقق السلام.
وفيما يتعلق بالحريات، أكد حيتن أن الحريات العامة في الأردن محصنة بالحق الدستوري، دون المساس بالحقوق العامة أو الخاصة، بما يضمن توازنًا بين الحرية والمسؤولية.