أفادت تقارير إعلامية، أن الفجوة في سعر الجنيه المصري الرسمي والسوق الموازي لا زالت كبيرة، وهناك تكهنات حول ” تعويم” الجنيه في الفترة القريبة.، حيث أوضح بعض المحللين أن رفع الفائدة خطوة لإتمام المراجعة مع صندوق النقد سيتبعها خطوات أخرى مثل خفض الدعم عبر رفع أسعار الكهرباء والبنزين وأيضا خفض جديد في سعر الجنيه، وفقاً لـ”العربية نت”.
وقال عضو مجلس إدارة شركة “إيليت للاستشارات المالية” محمد كمال، إن تحريك سعر صرف الجنيه المصري قد يكون في الربع الأخير من هذا العام، مع استئناف مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف: رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة في الاجتماع الأخير جاء دون التوقعات، نظرا لتفاقم نسب التضخم ووصولها إلى 35.7%، وهذه أعلى نسب تاريخية.
وتابع كمال أن البنك المركزي يحاول سحب السيولة من السوق المصرية، فضلا عن الحد من عمليات الدولرة التي يقوم فيها الأفراد وأصحاب المدخرات بتحويل أموالهم إلى دولار، وتشجيعهم على الاستفادة من العائد المتميز.
ويرى كمال أن رفع الفائدة يكبد الدولة خسائر كبيرة، نظرا للديون الداخلية المتمثلة في إصدارات أذون الخزانة والسندات.
وكان استطلاع لوكالة “رويترز”، رجح أن نمو الاقتصاد المصري سيكون بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في وقت سابق، في حين سيتراجع الجنيه أكثر قليلاً من التوقعات السابقة.
وتعاني مصر منذ فترة طويلة من نقص في العملات الأجنبية ومستويات تضخم قياسية وزيادة في عبء الديون، على رغم أن الاقتصاد يواصل تحقيق نمو مطرد في خضم الصدمات الناتجة من جائحة “كوفيد19” والحرب الأوكرانية.
وأشار متوسط التوقعات في المسح إلى تراجع الجنيه المصري إلى 34.8 مقابل الدولار بحلول نهاية هذا العام، أقل بقليل من توقعات سابقة بانخفاضه إلى 34 جنيهاً.
تابعنا على Google News