ت + ت الحجم الطبيعي
رصد مؤشر مديري المشتريات لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي التابع لشركة «إس آند بي غلوبال» تحسن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بشكل حاد في الشهر قبل الأخير من العام (نوفمبر الماضي)، وظلت مستويات النشاط في اتجاه تصاعدي قوي، كما استمر حجم المخزون في الارتفاع بوتيرة سريعة تاريخياً.
وأدت معدلات الطلب القوية والعملاء الجدد وزيادة أعمال المشروعات إلى توسع قوي في الطلبات الجديدة في منتصف الربع الأخير من العام، مما أدى إلى زيادة سريعة في النشاط التجاري. وارتفع التوسع في الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ شهر يوليو، وظل أقوى بكثير من المتوسط طويل المدى.
كما رصد المؤشر نمو الأعمال الجديدة بعد الذروة التي بلغها في شهر أكتوبر، والتي كانت الأعلى في 52 شهراً.
وتشمل دراسة مؤشر مديري المشتريات اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
ورغم انخفاض المؤشر الرئيسي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر من 57.4 نقطة في أكتوبر إلى 56.8 نقطة في نوفمبر، الا انه رصد استمرار تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط ، حيث ظل المؤشر فوق علامة الثبات البالغة 50 نقطة في كل الشهور منذ شهر ديسمبر 2020. وفي حين ظل نمو الطلبات الجديدة أيضاً أعلى من المتوسط، فقد أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى انخفاض هامشي عن الرقم القياسي المسجل في شهر أكتوبر، والذي كان الأعلى في 52 شهراً حيث ظل زخم المبيعات في القطاعات الثلاثة الرئيسية الخاضعة للدراسة بعد أن تسارع الشهر الماضي. وأشارت بعض الشركات إلى زيادة المنافسة في السوق، وأشارت أحدث البيانات إلى هدوء نسبي في سوق العمل في شهر نوفمبر. وبشكل عام، ضمت الشركات مزيداً من الموظفين.
مخزون
وكانت الجهود المبذولة لزيادة مستويات المخزون قوية، حيث أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود توسع حاد آخر في مخزونها من المشتريات. وفي الواقع، كان الارتفاع الإجمالي هو ثاني أسرع ارتفاع منذ ما يقرب من ست سنوات، وفي الوقت نفسه، لاحظت الشركات انخفاضاً ضئيلاً في مدد تسليم الموردين، وإن كان بدرجة أقل بكثير مما كانت عليه في فترة الدراسة السابقة، وواصلت العديد من الشركات تخفيض الأسعار في ظل المنافسة القوية، ولكن ذلك قوبل بشركات أخرى أبقت على حالها.
وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «إس آند بي غلوبال ماركيت انتليجنس»: «أشار مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أن زخم الطلب تمهل عن التسارع في شهر نوفمبر. ورغم ذلك، فإن البيانات الأخيرة تواصل الإشارة إلى أن وضع القطاع غير المنتج للنفط إيجابي بشكل عام. علاوة على ذلك، ظلت المؤشرات الأخرى مثل الإنتاج والمخزون قوية مقارنة بالمتوسطات التاريخية، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تتوقع نمواً، وبالتالي توسعت في شراء مستلزمات الإنتاج وفي حجم الإنتاج».
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز