في سياق يتسم بتصاعد التوترات الإقليمية وتفاعلات التجاذبات الداخلية، أكد رئيس حزب التجمع الموريتاني للإصلاح والتنمية (التيار الإسلامي)، أمام دورة جديدة لمجلس شورى الحزب منظمة حالياً تحت عنوان «شهداء طوفان الأقصى»، عن إدانته الشديدة للدعم الأمريكي المستمر لحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة؛ كما تطرق رئيس الحزب للوضع السياسي المحلي، معلناً جملة من المواقف والشروط التي اعتبرها أساسية لمشاركته في الحوار الوطني المرتقب.
وأكد حمادي سيد المختار، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح (أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية «أن الصهاينة المحتلين استأنفوا مرحلة جديدة من العدوان وحرب الإبادة والتهجير والتشريد ضد الأهالي بغزة العزة في ظل حصار واستهداف للمستشفيات ومراكز الإيواء مع تدمير ما بقي من المباني المدمرة أصلاً، وفي ظل تصامم دولي مخزٍ، بل وتشجيع من القوى الكبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي يجاهر رئيسها بالتهديد والوعيد للفلسطينيين ملوحاً بكل وقاحة بطردهم من أرضهم ووطنهم، وفي ظل تخاذل عربي وإسلامي يندى له الجبين».
جاء ذلك كله في سياق مداخلة افتتاحية لدورة جديدة لمجلس شورى الحزب، الهيئة التشريعية لحزب التجمع المحسوب على الإخوان، تتواصل منذ أمس في نواكشوط.
وأضاف ولد سيد المختار متحدثاً في مقدمة خطابه عن الأوضاع في غزة «أن العدوان الصهيوني المتواصل منذ 554 يوماً كشف زيف شعارات الغرب، وأكد صورية الهيئات الدولية وعدمية قراراتها، كما اتضح أمامه تخاذل الأنظمة العربية والإسلامية وتكبيل شعوبها».
وقال: «ورغم هول المشاهد وقصور ما قيم به عن واجب النصرة، فإن الشعب الموريتاني وقواه الحية بذلوا جهوداً مقدرة في تقديم الدعم المعنوي والمادي لأهلنا في غزة، لذلك تستحق هذه الجهود الإشادة والمطالبة بأن تستمر وتتضاعف حتى تنكسر شوكة الباطل ويتوقف العدوان الصهيوني وتلتئم جراح أهلنا في غزة».
وفي عروج على الأوضاع السياسية، أكد رئيس حزب التجمع، حمادي ولد سيد المختار «أن مشاركة حزبه (أكبر أحزاب المعارضة تمثيلاً بالبرلمان) في تجربة حوار سياسي جديدة مشروطة بوجود إرادة جادة وروح تشاركية فعلية، تضمن إشراك جميع الأطراف المعنية دون إقصاء؛ كما تؤمن تناول كافة المواضيع ذات الصلة بالشأن الوطني سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا».
وأوضح «أن حزب التجمع ظل متمسكًا بقناعته بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات السياسية، حيث أبدى في أكثر من مناسبة استعداده للدخول في حوار جاد يضمن التشاركية الكاملة، انطلاقًا من تشكيل لجانه التحضيرية وصولًا إلى تنفيذ مخرجاته».
في دورة لمجلس شورى عنوانها «شهداء طوفان الأقصى»
وأشار إلى أن «تحفظ الحزب على تجارب الحوارات السابقة يعود لافتقارها لمستوى الشراكة والمخرجات المرجوة، وهو ما فرض على أن يسلك نهجًا أكثر حذرًا هذه المرة»، مشدداً على أن «الحزب، انطلاقًا من المسؤولية التي أوكلتها له صناديق الاقتراع، يواصل تنسيقه مع القوى السياسية المعارضة لتوحيد المواقف بشأن القضايا الكبرى المنتظر بحثها ضمن أي حوار قادم».
وأوضح أن حزبه نجح مؤخرًا في جمع مختلف أطياف المعارضة حول طاولة واحدة لبحث أفضل آليات التنسيق والتعاون، بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في نزع فتيل الأزمات المتراكمة.
وانتقد ولد سيد المختار ما سماه في مداخلته «ضعف الحكامة»، مستدلًا «بتدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، وتردي الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء، وانهيار المنظومتين الصحية والتعليمية»، متسائلًا عن «مصير الثروات الهائلة التي تمتلكها البلاد»، ومبدياً «قلقه بشأن مستقبل الثروات المكتشفة حديثًا».
واتهم ولد سيد المختار «الحكومة الموريتانية بالفشل في محاربة الفساد»، معتبرًا «أن غياب الشفافية واستشراء الرشوة وانعدام المحاسبة جعل من موريتانيا بيئة طاردة للاستثمار، كما أعاق أي محاولة جادة لتحقيق نهضة اقتصادية».
وانتقد رئيس حزب التجمع «إنفاق أكثر من 142 مليون دولار خلال عام واحد على استيراد المواد الغذائية، رغم امتلاك البلاد لثروة حيوانية تقدر بأكثر من 29 مليون رأس»، محذرًا من غياب الرقابة على جودة هذه المنتجات، في ظل أنباء متداولة عن انتشار صامت لأمراض خطيرة. ودعا رئيس حزب التجمع في جانب آخر من مداخلته، إلى «إدارة ملف الهجرة بحكمة وصرامة»، محذرًا من تحول موريتانيا إلى ضحية لسياسات أوروبية تسعى إلى تصدير أزمتها نحو دول شمال إفريقيا، ومؤكدًا «ضرورة احترام السيادة الوطنية وعدم المساس بأمن المواطنين ومصالحهم».
وتوقف ولد سيد المختار أمام ملف الحريات، فحذّر مما اعتبره «تراجعًا في مستوى الحريات العامة»، خلال الفترة الأخيرة، مستشهدًا «بتكرار الاستدعاءات والتوقيفات في قضايا النشر والتعبير.
وشدد على «أن لا ديمقراطية بدون ضمان حرية التعبير في إطار ما يتيحه الشرع ويحميه القانون».
ودعا حزب التجمع لإطلاق سراح السياسي أحمد صمب ولد عبد الله وجميع سجناء الرأي، مؤكدًا أن الحفاظ على «وحدة الشعب وانسجامه يمر عبر إرساء العدل ورفع المظالم وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء».
وتأتي مواقف حزب التجمع الموريتاني للإصلاح في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الموريتانية حالة من الترقب بخصوص الحوار المرتقب، وسط دعوات متزايدة لتوحيد الجبهة الداخلية على أسس واضحة وشاملة.
وبينما تتسارع وتيرة الأحداث في فلسطين، وفي قطاع غزة تجديداً، تؤكد مواقف حزب التجمع المعلنة في افتتاح دورة مجلس شورى المركزي، أن التفاعل الحزبي والشعبي في موريتانيا مع القضية الفلسطينية مؤشر على حيويتها وحضورها الدائم في الوعي السياسي الوطني داخل موريتانيا.