وأكد مداخلون على ضرورة مراجعة ضوابط الترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة تملك ١٠٠٪؜.

زر الذهاب إلى الأعلى