ت + ت الحجم الطبيعي
في إطار حرص هيئة الأوراق المالية والسلع على استلام المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة؛ وفي ضوء التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، أعلنت الهيئة عن بدء استقبال طلبات صرف تلك المستحقات بما يلبي احتياجات المستثمرين الكرام ويضمن تقديم خدمات سريعة تلبي توقعاتهم وذلك وفقاً للقنوات والإجراءات التالية:
وتشمل الإجراءات أولاً: بالنسبة لخدمة صرف الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة: قامت الهيئة بتعيين بنك أبوظبي الأول ليتولى تقديم خدمات صرف الأرباح غير المستلمة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة للفترة ما قبل مارس 2015، وسيقوم البنك باستقبال طلبات الصرف من خلال البريد الإلكتروني والهاتف وفروع البنك.
ويتوجب على مقدم طلب صرف الأرباح توفير المستندات والبيانات التي تشمل صورة الهوية الإماراتية (للمواطنين / المقيمين في الدولة)، وصورة جواز السفر (لغير المواطنين)، وصورة خلاصة القيد (لمواطني دولة الإمارات)، وشهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والـ IBAN، وشهادات الأسهم أو دعوات الجمعيات العمومية أو أي مستندات أخرى تثبت ملكيته للأسهم واستحقاقه للأرباح في حال توفرها، ورقم المستثمر في السوق المعني (إن وجد).وفي حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع.
في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المساهم أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة الخارجية لتلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات. وتحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.
وسيقوم وكيل الدفع بتحويل الأرباح إلى حساب المساهم خلال 5 أيام عمل من تقديم الطلب وبعد استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، كما سيقوم بإرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) على الهاتف المتحرك للمساهم لإشعاره بتحويل الأرباح.
الحسابات الراكدة
أما ثانياً: بالنسبة لخدمة صرف مبالغ الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة المرخصة القائمة، فعلى المستثمر تقديم الطلب لشركة الوساطة المرخصة مرفقاً به المستندات والبيانات التي تشمل صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين / المقيمين في الدولة)، وصورة من جواز السفر (لغير المواطنين)، وشهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والـ IBAN، وكشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد)، ونسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت)، ورقم المستثمر في السوق المعني.
وفي حال كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع.
وفي حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستثمر أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة الخارجية لتلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات.
وتحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.
وتتحقق الشركة من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم تقوم بإحالة الطلب إلى الهيئة، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
الوساطة الملغاة
بالنسبة لشركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة)، فعلى المستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة مرفقاً به كافة المستندات الموضحة أعلاه، من خلال القنوات الخدمة الرقمية في موقع الهيئة والبريد الإلكتروني ومركز الاتصال.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز