وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية. وصنفت الضوابط إيقاف الخدمات بأنه إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة أو أكثر من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد – أعمال)