نفذت فعاليات شعبية وحزبية، الثلاثاء، وقفة احتجاجية رافضة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، أمام مجلس النواب.
وطالب المشاركون في الوقفة برد مشروع القانون، حاملين شعارات تطالب بسحبه.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أكدت في وقت سابق أن مشروع القانون لن يمس الحريات والحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، وأنه لن يضع قيدا على الباحثين عن الحقيقة.
وأعربت النقابات المهنية ونقابة الصحفيين، عن رفضها لمشروع القانون واصفينه بـ”الخطير”، يؤثر على المجتمع الأردني وليس فقط على الصحفيين والإعلاميين.