السلطتان التنفيذية والتشريعية تعقدان اجتماعًا مشتركًا للتشاور حول موضوع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 2026
المنامة في 02 مارس/ بنا / عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اليوم اجتماعًا مشتركًا للتشاور حول موضوع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 2026.
وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بينما رأس الجانب الحكومي معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. كما شهد الاجتماع حضور عددٍ من أصحاب السعادة الوزراء، ونائبي رئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين، وعدد من المسؤولين.
وفي بداية الاجتماع، أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب حرص السلطة التشريعية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، تحقيقا للأهداف المنشودة للوطن والمواطنين.
وأعرب عن بالغ الشكر والامتنان لجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على دعم سموه، وحرصه على تعزيز التعاون المثمر، ومواصلة منهجية التشاور مع السلطة التشريعية، في مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 – 2026، من أجل دعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، وخلق فرص واعدة للمواطنين، وتحقيق برنامج التوازن المالي، وتلبية تطلعات الأسرة البحرينية، وإعادة هندسة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن التشاور والتعاون المثمر والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة، يعكس حرصًا على تفعيل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، باستمرار العمل على ترسيخ مسيرة التقدم الوطني، وتعزيز المنجزات والمكتسبات التي تحققها مملكة البحرين في ظل قيادة جلالته أيده الله.
وثمَّن استمرار الاجتماعات المثمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، التي تحظى باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مؤكدًا بذل الجهود والمساعي لضمان استدامة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد، بما يعكس تنفيذ السياسات المالية المتطورة، وصوغ مشروع ميزانية يتوافق مع استدامة التوازن المالي، ويدعم مسارات النهضة والتطور في شتى المجالات.
من جهته، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية بما يدعم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتحقيق كل ما من شانه مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 2026 يرسم ملامح المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات وأهداف المرحلة التنموية في مملكة البحرين، ويهدف إلى الاستمرار في تطوير جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الفرض الواعدة أمامهم، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود ومواصلة التعاون المثمر والعمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي المنشود.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق الحكومي الخيارات بشأن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 20252026 التي تصب في مصلحة المواطنين، وتحقيق المصلحة العليا للوطن كأولوية، وبما يحافظ على النمو الاقتصادي الإيجابي بالتوازي مع تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية، واستمرار خلق الفرص الواعدة للمواطنين، وتطوير الأداء وجودة الخدمات الحكومية، وتطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي ورفع كفاءة المصروفات الحكومية، كما تم التأكيد على أهمية وضع مبادرات لتحقيق فائض في الميزانية العامة لتقليل العجوزات والاحتياجات التمويلية، وذلك بهدف رفع المستوى المعيشي للمواطن والأجيال القادمة.
م.ص, ع.ذ, م.ا.ف