حالياً تكمن قوة العرب في اقتصادها، وأقصد بذلك تحديداً ارتفاع عدد المستهلكين العرب مقروناً بقوة المستهلك الشرائية. إضافة بالطبع لبعض التعاقدات الحكومية مع الشركات الأجنبية. هذه ميزات يسيل لها لعاب أي دولة صناعية متقدمة وقادرة على التنافس. في المقابل إسرائيل لديها صناعات وتتقدم تكنولوجياً ولديها منتجات زراعية لكنها لا تصدّر لنا ولا تستفيد من أسواقنا. لذلك فعندما تقوم إسرائيل بحرب أو هجوم في أي وقت فليس لديها ما تخسره معنا. من المفيد إذاً أن نتساءل كعرب ومسلمين عموماً، طالما أن إسرائيل موجودة، كيف يمكن أن نقلل من الفارق العسكري بيننا وبينهم بواسطة الاقتصاد. كيف للمؤتمرات العربية والإسلامية أن تتخذ أي عقوبات واقعية ضد إسرائيل بخلاف التنديد والشجب؟
توظيف الأدوات الاقتصادية بين الدول والكيانات يعتبر بالغ الأهمية. هل ننسى ماذا فعلت المقاطعة السعودية لمنتجات إحدى الدول في منطقتنا؟ أتحدث عن المنتجات الاستهلاكية وشركات البناء والتشييد والخدمات في تلك الدولة؟ تحول المتضررون من المقاطعة إلى تكتلات سياسية تضغط على حكومتهم بضرورة إزالة أسباب المقاطعة بعد أن هبطت مؤشرات التبادل التجاري إلى الحضيض. النتيجة بعد ذلك استعجال تلك الحكومة لإزالة الأسباب، وعاد بالتالي التبادل التجاري إلى مستوياته السابقة دون أن يمس العلاقات الرسمية أي إجراء.
بل دعونا نكبّر عدسة المنظار ونستعرض الصين والولايات المتحدة. الخصومة واضحة بين القطبين لكن العلاقات والتطبيع والتجارة بين الدولتين قائمة. هل سمعتم يوماً من أي مسؤول أمريكي أو صيني مطالبة بقطع العلاقات؟ المواجهة الوحيدة بين الصين وأمريكا عندما يضطر فريق لاتخاذ موقف ما، تنحصر دائماً في العقوبات الاقتصادية ورفع الرسوم ومعظمها من طرف واحد وهو الطرف الأمريكي. السبب بالطبع هو قوة السوق الأمريكية الشرائية للمنتجات الصينية.
إذاً فنحن اخترنا أن لا نفعّل ذلك منذ وجود إسرائيل في العام ١٩٤٨، مروراً بمؤتمر اللاءات الثلاث في الخرطوم، اخترنا أن لا نخلق داخل إسرائيل قوى من فئة التجار والمصنعين والمزارعين التي قد تشكّل ضغطاً على حكومات إسرائيل المتعاقبة حفاظاً على مكتسباتها هي كما فعل التجار والمزارعون الأتراك مع حكومتهم مع اشتداد تداعيات المقاطعة. هذا الخيار بالطبع لا ينفع إلا مع وجود الدول العربية الغنية ذات الاستهلاك الضخم والقوة الشرائية العالية للمنتجات والخدمات.
صحيح أن لدى إسرائيل علاقات وتطبيعاً مع عدد من الدول العربية لكنها لم تثمر عن نمو مالي في ميزان التبادل التجاري إلى الحد اللازم، وذلك ربما لضعف القوى الشرائية ذاتها. غير أن أسواق وإمكانات دول الخليج والسعودية تحديداً مختلفة. كما أن دول العالم الإسلامي الكبرى (ماليزيا وإندونيسيا وغيرهما) التي قد تفتح مع إسرائيل علاقات وتبادلاً تجارياً أكبر مما قد يكون موجوداً اليوم، ستضخم من هذه القوة.
أقول هذا الرأي لأن إزالة إسرائيل من المنطقة تكاد تكون مستحيلة في هذا الوقت بالنظر إلى من يدعمها بكل قوة. مثل هذا المسار بين العرب والمسلمين من جهة وإسرائيل قد يشكّل مساراً مختلفاً عن العقود الدموية الماضية وقد يحقق للمنطقة نمواً لم تعرفه منذ مئات السنين. النمو البشري (ارتفاع دخل الفرد) والاقتصادي (نمو الصادرات والواردات) كما نعلم يعني وجود مكتسبات على الأرض ذات قيمة مؤثرة يجب المحافظة عليها وتجنب المغامرات التي قد تؤدي لزوالها. بل قد يحقق مكاسب غير متوقعة للشعب الفلسطيني نفسه وهو الضحية دائماً لهذه العنتريات والمغامرات غير محسوبة النتائج، تلك التي تحرض عليها وتدعمها أطراف لا تكن بالضرورة إلى القضية أي ود رغم الشعارات. يكفينا قناعة بهذا القول إنها (الأطراف تلك) أسهمت بقتل وتشريد الملايين من أبناء الشعب العربي السوري.
السلام وإقامة العلاقات في النهاية ليس زواجاً كاثوليكياً، وما أكثر مناسبات قطع العلاقات بين الدول لسبب أو لآخر عندما يصبح ذلك أمراً ضرورياً للغاية. المهم هنا هو أن نستشعر مكامن قوتنا ونضخمها ونوظفها لخدمة قضايانا بعيداً عن البنادق والتفجير والمغامرات الخاسرة والمؤلمة كما نشاهده اليوم في غزه، ولو لمرة واحدة وننتظر ونرى لعلنا نرى الأمور بمنظار مختلف. لعلنا نغلق المنافذ في وجه المستفيدين من هذه الدماء البريئة الغالية ونخلق بيئة مختلفة ونحقق ما عجز عنه أصحاب الشعارات والأجندات المدمرة. في النهاية ماذا لدينا لنخسره لو منحنا مثل هذه المسارات فرصة التجربة؟